ملخص تنفيذي:
- وصلت انتفاضة محافظة السويداء إلى شهرها الثامن -حتى شهر نيسان 2024- مطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي والانتقال السياسي في سورية عبر تطبيق القرار 2254، إذ نادت المظاهرات بإسقاط النظام وكف القبضة الأمنية عن المدينة مع مطالبات بإغلاق مقرات حزب البعث فيها، وتراوحت رقعة المظاهرات منذ بدء الانتفاضة بين الاتساع والانكماش وفقاً لتغيرات الأحداث التي يمر بها الحراك في السويداء، وبناء على تباين مواقف المرجعيات الروحية بعد الشهر الأول حيث اتفق المرجعيات الثلاثة ( حكمت الهجري – حمود الحناوي – يوسف الجربوع) على وجوب حدوث الإصلاحات الاقتصادية، بينما كان موقف الشيخ يوسف الجربوع الأقرب لسردية النظام في المحافظة، كما تصدر المرجعية الدينية الدرزية للمحافظة خلال مناسبات النظام، بالتزامن مع لقاءاته الدورية مع متزعمي عدد من الميليشات المناهضة للحراك في المحافظة.
- بلغت المظاهرات ذروتها في شهر آب 2023 ثم انحسرت مع مرور الوقت لتتركز في ساحة الكرامة في السويداء وبلدتي القريا وصلخد، ويعود سَبَبَا الانحسار إلى اتجاه الناس للتظاهر من أرياف المدينة نحو الساحات الأساسية لتكثيف التجمعات، إضافة إلى عودة الميليشيات المتواجدة في ريفي المحافظة الشرقي والغربي إلى نشاطهم في تجارة المخدرات ونقلها إلى الحدود الأردنية، كما هددت تلك الميليشيات الحراك عدة مرات، لما قد تشكله المظاهرات من تهديد على تجارتهم أو خوفاً من استهدافهم لاحقاً من قِبل المتظاهرين أنفسهم.
- تَمَثَّل الخلاف بين القوى السياسية في المحافظة في شَكللِ المحافظة إدارياً، إذ توافقت كل التيارات السياسية في المحافظة على وجوبِ حدوث الإصلاحات الاقتصادية، بينما كان طَرحُ فدرلة السويداء من قِبل حزب اللواء السوري وتيار سوريا الفيدرالي هو نقطة اعتراض باقي التيارات، حيث اعتبروه محاولةً لفرضِ رؤيةٍ سياسية على الحراك تؤدي إلى حل سياسي جزئي لا يشمل المحافظات السورية الأخرى.
- تتمثل السيناريوهات المطروحة ضمن ثلاث محاور: أولها طرح حزب اللواء حل الفدرلة في السويداء كحلٍ إداري للمحافظة ويُعتبر هذا الحل مُهدداً للحراك بسبب ربطه مع تجربة قسد في شمال شرق سورية، والتي فتحت جبهة مواجهة مع الحكومة التركية كونها تهدد الأمن القومي التركي، بالإضافة لاعتبار الحراك محاولة انفصالية أخرى في جنوب سورية مما يعطي نظام الأسد ذريعة استخدام العنف في المحافظة، وثانيهما قدرة الحراك على فتح مساحات مشتركة إما مع المناطق الأخرى، سعياً لمواءمة المطالب المحلية مع مطالب وطنية تتجاوز جغرافية المحافظات الخارجة عن سيطرة النظام، أو حتى فتح حوار مع البلدان المجاورة بما يتعلق بمعالجة تخوفاتها مثل ملف تصنيع الكبتاغون وتهريبه بالنسبة للأردن، وثالثهما استمرار النظام بالعمل على مبدأ “اللاحل” في ظل استمرار فاعلية خطوط تهريب الكبتاغون في المحافظة، وذلك بالتزامن مع عدم توسع الحراك، مما قد يدفع المليشيات المتورطة في التجارة إلى زعزعة أمن المدينة في حال أصبح الحراك مهدداً لخطوط التهريب.
تمهيد
واصلت انتفاضة محافظة السويداء شهرها الثامن -حتى شهر نيسان 2024- مطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي والانتقال السياسي في سورية عبر تطبيق القرار 2254، وقد نادت المظاهرات بإسقاط النظام وكف القبضة الأمنية عن المدينة مع مطالبات بإغلاق مقرات حزب البعث فيها. يحاول تقدير الموقف هذا الوقوف على ما جرى في السويداء خلال الفترة الممتدة من تموز 2023 حتى آذار 2024، وتفكيك خارطة الفواعل المؤثرة على الحراك، وقراءة امتداده وتأثره بالمتغيرات الأمنية في المنطقة، ودور المرجعيات الدينية فيه، وتلمُّس الاتجاهات المستقبلية للمشهد الميداني في السويداء.
رقعة مظاهرات متغيرة وأدوات متعددة
تراوحت رقعة المظاهرات منذ بدء الانتفاضة بين الاتساع والانكماش وفقاً لتغيرات الأحداث الأمنية والميدانية التي يمر بها الحراك في السويداء، كما انعكس تباين مواقف المرجعيات الروحية بعد الشهر الأول على بعض مطالب الحراك، حيث اتفقت تلك المرجعيات على وجوب حدوث الإصلاحات الاقتصادية في المحافظة بينما اختلفت مواقفهم من المطالب السياسية المتعلقة بالإصلاح السياسي وتطبيق القرار 2254.
كان موقف الشيخ يوسف الجربوع الأقرب لسردية النظام في المحافظة([1])، حيث وصف مطالب المتظاهرين السياسية بالخاطئة، فيما تصدَّر المرجعية الدينية الدرزية للمحافظة خلال مناسبات النظام وفعالياته بين شهري آب 2023 وشباط 2024 كمشاركته في عزاء قتلى الكلية الحربية في 12 تشرين الأول 2023 بمدينة حمص([2])، إضافة لاجتماعاته المتكررة مع صفوان أبو سعد محافظ ريف دمشق والمنحدر من السويداء، واجتماعه مع بعض الميليشيات المحلية التي هددت الحراك والمتظاهرين في المدينة وأبرزها لقاؤه مع قائدي ميليشيا “قوات سيف الحق” -رضوان ومهند مزهر- والتي تعتبر إحدى أكبر الميليشيات المتورطة في تجارة المخدرات وحوادث الخلل الأمني في المدينة([3]).
بينما كان موقف الشيخين حمود الحناوي وحكمت الهجري أقرب للحراك الشعبي مع اختلاف حدته تجاه سلطة النظام في المحافظة، إذ شارك الشيخ حمود الحناوي في عدد من المظاهرات وأيد المطالب الشعبية داعياً الشعب إلى المطالبة بحقوقه بصوت “واضح وجريء”، في حين بقي الشيخ حكمت الهجري على سرديته المتمثلة بوجوب تحقيق المطالب السياسية والاقتصادية للمتظاهرين بالتزامن مع دعوته لحماية الحراك من قِبل الفصائل المحلية، وذلك حِفاظاً على السلم الأهلي ومنع تحول المظاهرات إلى صراع عنيف بين المتظاهرين وقوات النظام الموجودة في السويداء.
أدى تباين مواقف المرجعيات الدينية من جهة، واعتماد نظام الأسد خيار اللا حل وتعويله على الوقت في ضمور الحراك بعد عدم اتساع رقعة المظاهرات خارج السويداء نحو درعا أو مدن أخرى تحت سيطرته من جهة ثانية؛ إلى تغير زخم المظاهرات من حيث العدد والانتشار بين قرى المحافظة.
ويُلاحظ في الشكل (1) أن المظاهرات بلغت ذروتها في شهر آب 2023 ثم انحسرت نقاط التظاهر مع مرور الوقت لتتركز بساحة الكرامة في السويداء وبلدتي القريا وصلخد، ويعود سبب الانحسار إلى اتجاه الناس للتظاهر من أرياف المدينة نحو الساحات الأساسية لتكثيف التجمعات خاصة في أيام الجُمع، إضافة إلى عودة الميليشيات المتواجدة في ريفي المحافظة الشرقي والغربي إلى نشاطهم في تجارة المخدرات ونقلها إلى الحدود الأردنية، وتهديد تلك الميليشيات للحراك عدة مرات، لما قد تشكله المظاهرات من تهديد على تجارتهم أو خوفاً من استهدافهم لاحقاً من قِبل المتظاهرين أنفسهم.
محاولات تنظيم الحراك وتشابك المطالب
بدأت بعض المكونات المجتمعية في السويداء بتنظيم نفسها ضمن كيانات سياسية مع انطلاقة الثورة السورية عام 2011 لكن معظمها بقيت غير فاعلة، وذلك بسبب الخصوصية التي فرضتها المدينة على سلوك نظام الأسد تجاهها، إذ تفادى الدخول في مواجهة مباشرة مع الفصائل المحلية أو المرجعيات الدينية لضمان عدم تشكل جيب جنوبي معارض ضده في البلاد يضم السويداء ودرعا والقنيطرة، بالإضافة إلى عدم قبول تلك الكيانات الانضمام إلى المعارضة التقليدية المتمثلة بالمجلس الوطني بداية ثم الائتلاف السوري لاحقاً، لكن مع تبلور الحراك في السويداء خلال عدة موجات للحراك كانت أطولها التي انطلقت في آب 2023؛ ازدادت فعالية بعض المكونات السياسية في المحافظة وتبلورت مطالبها ضمن 3 محاور: شكل المحافظة إدارياً وعلاقتها بالسلطة المركزية في دمشق، شكل الإصلاحات السياسية المطلوبة، مدى اتساق المطالب مع مطالب ثورة 2011 والقرارات الأممية وخاصة القرار 2254 المتعلق بوجوب الانتقال السياسي في سورية.
يمثل الجدول (1) أبرز الجهات السياسية الفاعلة في المحافظة ومواقفها من المحاور السابقة، إذ يتضح توافق الجهات السياسية على ضرورة الانتقال السياسي وأن الحراك الشعبي في المحافظة يأتي ضمن سردية الحراك الشعبي الذي انطلق عام 2011 بنفس المطالب السياسية والاقتصادية، بينما يكمن الاختلاف السياسي بين تلك المكونات في عدم توافق آرائهم حول موقع السويداء ضمن التركيبة الحوكمية في سورية، إذ يعتبر حزب اللواء الذي تأسس عام 2021 أن تطبيق الفدرلة في سورية هو الحل الأنجع في سبيل الإصلاح السياسي، وتوافقت مع هذا الطرح عدة تيارات سياسية محلية في المحافظة، إضافة إلى ترحيب “مجلس سوريا الديمقراطية” المتواجد في شمال شرق سورية بالطرح الذي يوافق الصورة الواسعة التي تهدف للوصول إليها والمتمثلة بفرض حل الفيدراليات في سورية وتصديرها إلى مناطق أخرى مثل السويداء، مما يجعل سردية “مسد” أقوى في حال استطاعت تصدير تجربتها إلى مناطق أخرى تتميز أيضاً بخصوصية إثنية أو عرقية([4]).
حافظ الحراك الشعبي على مطالبه بالتغيير السياسي ووجوب الإصلاح الاقتصادي، بالتزامن مع سعيه لفك الارتباط بين حزب البعث والدولة في المحافظة، إذ توجه المتظاهرون نحو إغلاق مقرات الحزب بشكل نهائي أو حتى تحويل بعضها لمرافق خدمة في مقابل التأكيد على وجوب حماية مؤسسات الدولة الخدمية التي يجب أن تكون حيادية وغير مشتبكة أو متأثرة بالحراك الجاري.
وقد أغلق المتظاهرون عدة مقرات لحزب البعث في مدينة السويداء وريفها، بلغ عددها 27 مقراً حتى بداية شهر آذار 2024، تم تحويل 10 مقرات منها إلى مراكز خدمية لمواطني المحافظة([5]). وبالمقابل حافَظ نظام الأسد على سردية ربط وجود مقرات الحزب بوجود المؤسسات الخدمية في المدينة، مما دفعه لتخفيض الطاقة التشغيلية لمؤسساته الخدمية رداً على إغلاق مقرات الحزب. ومع استمرار الحراك الشعبي؛ قام المتظاهرون بالتجمع أمام بعض المؤسسات الخدمية وإغلاق بعضها احتجاجاً على دورها الشكلي غير الفاعل في المحافظة([6]).
أما عن موقف القوى السياسية في الحراك، فقد حاولت حماية مؤسسات الدولة والتأكيد على حياديتها وعدم التعرض لها، بينما لجأت بعض التيارات السياسية إلى محاولة صناعة أجسام خدمية وأمنية بديلة في المدينة، حيث أنشأ حزب اللواء السوري بداية قوة “مكافحة الإرهاب” بقيادة سامر الحكيم، ولكن التجربة قوبلت بحملة أمنية شنها الأمن العسكري التابع للنظام أفضت إلى إنهاء القوة ومقتل الحكيم في حزيران من عام 2023([7])، ليُعلن التيار لاحقاً عن إنشاء عدة مكاتب خدمية مثل مؤسسة المياه ومكتب التدخل الطبي السريع والدفاع المدني([8])، ويأتي إنشاء هذه المؤسسات في محاولة من اللواء لفرض فكرة الإدارة الذاتية على الحراك مستغلاً الفراغ الناجم عن غياب النظام خدمياً في المدينة، إلا أن فكرة تلك المؤسسات لم تلقَ رواجاً ضمن التيارات السياسية الأخرى لرفضهم الحل السياسي الجزئي المقتصر على السويداء دوناً عن المحافظات السورية الأخرى.
سيناريوهات محلية ضمن بيئة إقليمية مضطربة
ارتبط حراك السويداء منذ بدايته بالمتغيرات الإقليمية المتسارعة، ويتجلى هذا الارتباط في ثلاثة محاور أساسية؛ أولها ملف تجارة وصناعة الكبتاغون، وثانيها مسار “التطبيع” مع نظام الأسد، وثالثها تواجد القوات الإيرانية في سورية وازدياد وتيرة الهجمات الإسرائيلية على تلك القوات، كما قد تنعكس أي تغيرات إقليمية مستقبلية على اتساع الحراك أو انكماشه بناء على مواقف الدول المجاورة من السيناريوهات المطروحة. أما على الصعيد المحلي، فتتمثل السيناريوهات المحتملة بثلاثة سيناريوهات: مخاطر طرح فكرة الإدارة الذاتية، قدرة الحراك على فتح مساحات تعاون جديدة داخلياً وخارجياً، الهيمنة على الحراك وتجييره.
يتمثل السيناريو الأول بطرح حزب اللواء لفكرة الفيدرالية في المدينة، والذي يُشكِّل خطراً على الحراك من حيث ربطه بتجربة قسد في شمال شرق سورية والتي فتحت جبهة مواجهة مع الحكومة التركية، كما يخلق هذا الطرح تخوفاً من اعتبار الحراك محاولة انفصالية أخرى في سورية تشبه مطالب قسد بإقامة منطقة كردية مستقلة، ومقوياً لموقفها الدولي في المطلبة بتحويل سورية إلى فيدراليات، مما سيمنح نظام الأسد ورقة لاستخدام العنف في المحافظة من أجل فرض سيطرته على السويداء تحت ذريعة حماية وحدة الأراضي السورية، إذ لم يتبلور لدى نظام الأسد سابقاً مسوغ لاستخدام العنف ضد الحراك نظراً لخصوصية التركيبة الديموغرافية للمدينة من جهة، وتعويله على عنصرين في تراجع الحراك المعارض له، أولهما مرتبط بالجماعات المحلية التي تقوم بدور الزعزعة الأمنية، وثانيهما بالمراهنة على الوقت لانحسار الحراك وتوقفه في حال عجز المتظاهرين عن تشكيل قوى سياسية أو إيجاد صيغة وطنية تنسيقية بين كل المناطق الخارجة عن سيطرة الأسد.
بينما يتمثل السيناريو الثاني بقدرة الحراك على فتح مساحات مشتركة مع المناطق الأخرى، سعياً لمواءمة المطالب المحلية مع مطالب وطنية تتجاوز جغرافية المحافظات الخارجة عن سيطرة النظام، عبر تحويل المطالب الاقتصادية والسياسية إلى خطاب موحد، قد يُنتج حالة من إعادة تفعيل المسار السياسي أو حتى فتح حوار مع البلدان المجاورة بما يتعلق معالجة تخوفاتها، كطمأنة الأردن التي تعتبر تهريب الكبتاغون من الأراضي السورية أبرز مهددات أمنها القومي وتحاول إيجاد حلول لوقف تدفقه عبر أراضيها.
أما السيناريو الثالث فينطلق من اعتماد النظام على مبدأ اللا حل في ظل استمرار فاعلية خطوط تهريب الكبتاغون في المحافظة، مع عدم توسع حراك السويداء وحصره ضمن المحافظة، مما قد يدفع الميليشيات المحلية المرتبطة بالنظام وإيران إلى زعزعة أمن المدينة في حال أصبح الحراك مهدداً لخطوط التهريب، لكون تلك الميليشيات جزءاً أساسياً من سلاسل توريد الكبتاغون وإنتاجه وتأمين خطوط تهريبه.
ختاماً؛ لا يمكن ترجيح أحد السيناريوهات بمعزل عن المتغيرات الدولية المتمثلة بالحرب على غزة والغارات الإسرائيلية المستمرة على نقاط إيرانية في سورية، ورؤية التيارات السياسية المحلية لمستقبل الحراك والمدينة، فطرح فدرلة الحراك سيواجه رفضاً تركياً حتى لا يكون حراك السويداء ورقة قوة قد تستفيد منها “قسد” لاحقاً، إضافة إلى أن آلية التعامل مع ملف الكبتاغون من قبل الأردن وإمكانية التواصل بينها وبين فصائل محلية مثل حركة رجال الكرامة؛ قد يحمي الحراك ويفتح آفاقاً تعاونية أخرى مع الأردن قد تكون ذات أبعاد اقتصادية أو سياسية في مراحل لاحقة، ويبقى التحدي لدى منسقي الحراك والفصائل المحلية متمثلاً بمدى قدرتهم على تصدير واجهة سياسية تعكس مطالبهم وتكون متسقة مع السياق السوري ككل، في ظل تحول الدول الإقليمية لتتحرك في سورية بدوافع أمنية فقط بعد أن كانت مناصرة للحراك ومطالبه السياسية في وقت سابق.
([1]) مخالفاً المراجع الدرزية: الشيخ يوسف جربوع يؤكد انحيازه إلى النظام السوري، القدس العربي، 30/08/2023، https://bit.ly/3J4naBg .
([2]) يوسف جربوع في حمص لتعزية النظام بقتلى “الكلية الحربية” ، السورية نت 12/10/2023، https://bit.ly/4cHbGRR .
([3]) السويداء: مجموعات مرتبطة بالأمن العسكري تهدّد بقمع الحراك، المدن 09/11/2024، https://bit.ly/3vWaM3q .
([4]) مسد يؤيد مطالب محتجي السويداء بالإدارة الذاتية ويحمل الحكومة السورية مسؤولية الأوضاع المتدهورة، تلفزيون اليوم 21\08\2023 https://bit.ly/4aKKa4C.
([5]) تم رصد صفحات التيارات السياسية وصفحة السويداء 24 وعدة شبكات أخبار محلية ومقاطعة البيانات بينها في الفترة بين شهر آب 2023 وآذار 2024.
([6])محتجون يغلقون عدة دوائر ومؤسسات حكومية، منها مديرية الاتصالات ومديرية الزراعة احتجاجاً على “عدم تجاوب الجهات الحكومية مع مطالب المواطنين في السويداء”، صفحة السويداء 24 على الفيسبوك، 05/11/2023، https://bit.ly/4aGTqpV .
([7]) قوات النظام السوري تدخل معقل «مكافحة الإرهاب» في السويداء، صحيفة الشرق الأوسط، رياض الزين 9/06/2022، https://bit.ly/3VRdSAo.
([8]) صفحة حزب اللواء السوري على الفيسبوك، 19/07/2023، https://bit.ly/3J70pwy .
